نشست اندیشهورزی «قرآن و برنامه هفتم توسعه» سه شنبه 15 آذرماه به همت سازمان دارالقرآن الكریم برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن، حجتالاسلام والمسلمین علی تقیزاده، قائممقام سازمان دارالقرآن الكریم در گفتگو با برنامه صبحگاهی تسنیم رادیو قرآن گفت: نشست اندیشهورزی «قرآن و برنامه هفتم توسعه» با حضور حجتالاسلام والمسلمین روحالله حریزاوی، رئیس سازمان دارالقرآن الكریم؛ حجتالاسلام و المسلمین محمدتقی نقدعلی و سیدجلیل میرمحمدی، نمایندگان مجلس و اعضای فراكسیون قرآن و عترت؛ محمد انجمشعاع، مدیرعامل اتحادیه كشوری مؤسسات و تشكلهای قرآن و عترت؛ محمدعلی خواجهپیری، محمد خواجوی، محمدحسین فریدونی و رضا سلامتپناه، از فعالان قرآنی؛ محمد محمودیكیا به نمایندگی از سازمان قرآنی دانشگاهیان كشور وابسته به جهاددانشگاهی، جواد شیخاكبری، رئیس سابق شبكه قرآن و معارف سیما و جمعی دیگر 15 آذرماه به همت سازمان دارالقرآن الكریم برگزار شد. وی در ادامه افزود: در این نشست مقدمه و پاورپوینتی در رابطه با موضوع قرآن در برنامههای توسعه تا برنامه ششم، قرآن در قانون احكام دائمی برنامه، پیشنهاد كمیته تبلیغ تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه و پیشنهاد فراكسیون قرآن و عترت در این خصوص پرداخته شد. وی اظهار كرد: مقام معظم رهبری در بیانات متعددی با اشاره به تلاش جدی دشمن برای حذف قرآن از زندگی مسلمین و به خصوص مردم ایران پیش از انقلاب اسلامی (بلای امروز دنیای اسلام و علت تمام عقبافتادگیها و ضعفهای كشورهای اسلامی) میفرمایند: «برادران و خواهران عزیز! سالهای متمادی در این كشور تلاش شد تا بین ملت و قرآن فاصله بیندازند. برای ایجاد فاصله، عمداً تلاش كردند؛ سعی كردند تا قرآن را از زندگی ما به كلی حذف كنند. وی ادامه داد: ایشان هر فعالیتی كه منجر به اقامه قرآن شود، از بزرگترین كارهای راهبردی كشور میدانند و باز تأكید داشتهاند كه «امروز در سراسر دنیای اسلام، هر كاری برای قرآن، و در جهت فهم قرآن و اشاعه قرآن انجام گیرد، یكی از بزرگترین حسناتی است كه میشود، تصور كرد.»؛ «كارى كه قرآنىها امروز در كشور ما میكنند، یك كار راهبردى و مهم است ... كسانى كه در این راه تلاش میكنند، در واقع این حركت راهبردى را انجام میدهند و این بسیار مهم است؛ این را باید قدر دانست.» با این وجود، اما متأسفانه آنچنان كه امور قرآنی در نظر رهبری از كارهای راهبردی و مهم كشور است، ولی در عمل در لایههای مختلف شاهد مهجوریت قرآن هستیم و در لایه تصمیمگیریهای كلان، امور قرآنی از جایگاهی كه باید داشته باشند، برخوردار نیست. تقیزاده با اشاره به جایگاه قرآن در برنامههای توسعه ادامه داد: در برنامه اول توسعه، قرآن در فراموشی مطلق قرار داشت و حتی یك بار هم واژه مقدس قرآن استفاده نشده است. در برنامه دوم قرآن در حد ترجمه به زبانهای دیگر مطرح شد و تنها جایی كه لفظ قرآن در برنامه دوم توسعه ذكر شده است در بند ز تبصره 57 است. در برنامه سوم نیز توجه به آموزش همگانی قرآن مورد تاكید بود و وضعیت در برنامه سوم بهتر شد. در ماده 159 به امور قرآنی البته در كنار اموری دیگر پرداخته شده است و مجموعا چهار بار لفظ قرآن استفاده شده است. وی در ادامه گفت: در برنامه چهارم نیز توجه به پژوهشهای قرآنی و نهضت قرآنآموزی مورد تاكید بود؛ كه در سال 83 تنها سه بار لفظ قرآن به كار رفته است. اما برنامه پنجم قرآنیترین برنامه توسعه بود. در برنامه پنجم كه در سال 89 نوشته شد 12 بار لفظ قرآن به كار رفته است و شاید بتوان گفت قرآنیترین برنامه همین برنامه بوده است. یكی از مسائل مهم این است كه این برنامه با تأكید ویژهای بر مسائل فرهنگی در همان مواد اولیه با دیگر برنامهها تفاوت دارد. قائممقام سازمان دارالقرآن تصریح كرد: در برنامه ششم مهجوریت مطلق قرآن به چشم میخورد، چراكه یك بار هم واژه مقدس قرآن در برنامه ششم توسعه وجود ندارد! همین نكته نشان دهنده عدم اهمیت مسئله قرآن در نگاه مسئولان قوه مجریه و قوه مقننه است. برنامه ششم 21 بخش دارد كه غالباً اقتصادی است. با بررسی ساختار و فرایند تهیه و تصویب برنامههای توسعه از جمله برنامه ششم و هفتم توسعه در ساختار و فرایند تهیه و تدوین برنامه توسعه، نه در شوراهای برنامهریزی و كمیتههای مشورتی برنانه ششم و نه در كارگروههای معین و كارگروههای تخصصی برنامه هفتم، قسمتی كه متولی و پیگیر امور قرآنی باشد دیده نمیشود كه شاید یكی از دلایل مهجوریت برنامههای قرآنی در برنامههای توسعه همین امر باشد.
تقیزاده به جایگاه قرآن در قانون احكام دائمی برنامههای توسعه كشور اشاره كرد و گفت: در ماده 37 قانون احكام دائمی برنامههای توسعه كشور به منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی(ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و برجسته كردن نقش ایشان به عنوان یك معیار اساسی در سیاستگذاریها و برنامهها و تسری آن به مجموعه اركان نظام و نیز انتقال آن به نسلهای آینده، دولت مكلف است با بهرهگیری از ظرفیت همه دستگاههای مربوط به ویژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز علمی و جهاددانشگاهی، مراكز فرهنگی و هنری، حوزههای علمیه، صدا و سیما، شهرداریها و مؤسسات مردمنهاد و بسیج اقدامات گستردهای را انجام دهد. وی افزود: به منظور دستیابی به جامعهای متمسّك به قرآن و عترت(ع) و برخوردار از ایمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حیاتبخش قرآن و عترت(ع) در راستای اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی، دولت موظف است نسبت به مواردی ازجمله تأمین اعتبارات و پشتیبانی لازم به منظور اجرای برنامهها، سیاستها و فعالیتهای تعیین شده، حمایت از ارتقای سطح سواد قرآنی جامعه با رویكرد روخوانی و روانخوانی، آموزش عمومی قرآن، تدبّر، تفسیر، تبلیغ، ترویج و پژوهشهای قرآن و عترت و حمایت لازم به منظور تربیت حداكثری حافظان قرآن كریم (جزء و كل) با اولویت آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراكز آموزش عالی حوزوی و تشكلهای مردم نهاد اقدام كند. همچنین دولت مكلف است از طریق شورای عالی حوزههای علمیه در اجرای وظایف تكلیفی نظام اسلامی و به منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزههای علمیه در حكم نهاد عمومی غیر دولتی پشتیبانی و حمایتهای زیر را به عمل آورد. قائممقام سازمان دارالقرآن در ادامه به ظرفیتهای متناسب با برنامههای قرآنی در سیاستهای كلی برنامه هفتم اشاره و اظهار كرد: سیاستهای كلی برنامه هفتم در 7 سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در 26 بند تصویب و در 20 شهریور 1401 ابلاغ شده است. همانطور كه مشاهده میشود اولویت اول با مسائل اقتصادی است و حتی در امور زیربنایی به قرآن و حتی مسائل فرهنگی اشارهای نشده است. در سرفصل سوم یعنی فرهنگی و اجتماعی نیز تأكید بر توسعه فرهنگ قرآنی نشده است. اینها همه نشاندهنده مسئله نبودن قرآن در لایه سیاستگذاری است. آنچه در سرفصل سوم میتواند ظرفیتهای خوبی برای برنامههای قرآنی باز كند، عناوینی همچون اعتلای فرهنگ عمومی یا ارتقای سلامت اجتماعی است. وی به پیشنهاداتی برای برنامه هفتم توسعه در جهت مهجوریتزدایی از قرآن اشاره كرد و گفت: پیشنهاد میشود كارگروه قرآنی در كمیتههای دولت و مجلس تعریف شود. از آنجا كه در ساختار و فرایند تهیه و تدوین برنامه هفتم، جایگاهی مختص پیگیری امور قرآنی تعبیه نشده است، پیشنهاد میشود كارگروه مختص قرآن در این ساختار تعبیه شود تا در فرایندهای تدوین برنامه شاهد مهجوریت برنامههای قرآنی نباشیم. پیشنهاد بعدی قرآنی كردن سند تحول دولت است. دولت سیزدهم در همان ابتدای كار سند تحولی دولت را به عنوان اهداف سند هفتم به مجلس ارائه كرده است. از آنجا كه به تجربه ثابت شده است كه آنچه مورد عمل دولت قرار میگیرد، همان لایحه و سندی است كه خود دولت نوشته است، این سند بسیار اهمیت پیدا میكند. مشكل اینجاست كه در سند تحول دولت قرآن جایگاهی ندارد. پیگیری برای قرآنی كردن سند تحول دولت از الزامات قرآنی كردن برنامه هفتم توسعه خواهد بود. تقیزاده ادامه داد: پیشنهاد بعدی تأكید بر اهمیت و محوریت مسئله قرآن در ماده دوم است. پیشنهاد میشود برای اهمیت و اولویت یافتن مسائل قرآنی در كشور، حتما مسئله قرآن جزء مسائل محوری برنامه هفتم در ابتدای برنامه ذكر شود تا مسائل قرآنی در حاشیه دیگر مسائل و لابهلای مواد بیشمار برنامه هفتم از دید مسئولان مخفی نماند. پیشنهاد دیگر نوشتن ماده یا موادی ویژه تقویت امور قرآنی است. همانطور كه برای مساجد یا اماكن مقدس زیارتی یا نهاد مقدس خانواده یك یا چند ماده در برنامههای پیشین موجود بوده است، حتماً لازم است یك یا چند ماده با اولویت بیشتر نسبت به دیگر مسائل فرهنگی به خود كتاب مقدس قرآن اختصاص یابد. حتی مثل برنامه پنجم توسعه نیز میتوان در بخشهای غیر فرهنگی همچون علم و فناوری نیز به مسائل قرآنی پرداخته شود.
قائممقام سازمان دارالقرآن در ادامه به ماده پیشنهادی فراكسیون قرآن و عترت مجلس اشاره و تصریح كرد: دولت مكلف است، در راستای اجرای اسناد راهبردی منشور توسعه فرهنگ قرآنی و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، به منظور اولویتبخشی به قرآن كریم در نظام مدیریت فرهنگی كشور، گسترش فرهنگ حیاتبخش قرآن و عترت(ع) و ارتقای سواد قرآنی جامعه، با بهرهگیری از ظرفیت همه دستگاهها به ویژه وزارتخانههای «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «آموزش و پرورش» و «علوم، تحقیقات و فناوری»، سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیما، حوزههای علمیه، دانشگاهها، جهاددانشگاهی، شهرداریها، مؤسسات مردمنهاد و بسیج، اقداماتی را انجام دهد. وی افزود: ازجمله این اقدامات ریشهكنی بیسوادی قرآنی از طریق فرهنگسازی و گفتمانسازی قرآنی در جامعه، برنامهریزی برای بهبود فرایندها، ابزار و منابع آموزشی، تقسیم كاری ملی میان دستگاههای فرهنگی و تخصیص اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجههای سنواتی، حمایت از توسعه زیرساختها و توانمندسازی موسسات قرآنی مردمنهاد و پیشبینی منابع مورد نیاز در بودجههای سنواتی، بسترسازی و ایجاد سازوكارهای حمایتی بهمنظور ترویج حفظ قرآن و برنامهریزی برای تربیت 10 میلیون حافظ قرآن كریم، حمایت از توسعه فرهنگ قرآنی در فضای رسانهای و مجازی؛ از طریق حمایت از رسانههای قرآنی، پشتیبانی از فعالیتهای نوآورانه، فناورانه قرآنی و آموزشهای رسانهای به فعالان قرآنی، توانمندسازی سرمایه انسانی مورد نیاز نظام توسعه فرهنگ قرآنی با تاكید بر تربیت مربی قرآن كریم، حمایت از نظریهپردازی و توسعه پژوهشهای قرآنی، به منظور كاربردیسازی تعالیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، حمایت از طرحهای پژوهشی ترجمه و تفسیر قرآن و نیز صیانت و بازآفرینی تراث قرآنی، تقویت جلسات عمومی و تخصصی قرآن كریم با محوریت مساجد، حمایت از تولید محصولات فاخر هنری با مضامین قرآنی با اولویت آثار نمایشی و توسعه فعالیتهای تبلیغی و ترویجی قرآنی در سطح بینالمللی است. تقیزاده در ادامه تذكراتی را جهت كارآمدی ماده پیشنهادی بیان كرد و گفت: یكی از مهمترین محورهایی كه در تدوین اسناد بالادستی و مواد برنامه باید مورد توجه قرار گیرد توجه ویژه به عنصر و شاخص مهم «مردمیسازی» است. اگر پیچ كارها دست دولت باشد، تجربه دهههای گذشته نشان داده است كه دولت نمیتواند برنامه را اجرا كند و كاری جلو نمیرود. نباید اشتباه دهههای قبل را انجام داد و دوباره در همه امور، سند طوری نوشته شود كه پیچ امور به دست دولت باشد. بلكه باید دولت بسترسازی و زمینهچینی كند تا مردم بتوانند همه امور از جمله امور قرآنی را جلو ببرند. در این صورت اجراییشدن امور و همچنین قدرت نهادهای قرآنی و مردمی برای تحقق اهداف بازتر میشود؛ و این اصل كلی است كه باید مد نظر باشد. قائممقام سازمان دارالقرآن اظهار كرد: برای كاربردیتر شدن این ماده به نظر میرسد باید در هر بند نهادهای مسئول مشخص شود تا پیگیری و اجرایی شدن مواد تسهیل شود. به عنوان مثال وظایف وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان دارالقرآن الكریم، صداوسیما، حوزههای علمیه، دانشگاهها به خصوص دانشگاه فرهنگیان، جهاددانشگاهی، شهرداریها، مؤسسات مردمنهاد و بسیج نه به صورت كلی در ابتدای ماده بلكه در بندهای مختلف تصریح شود. در غیر این صورت و مشخص نكردن متولی شاهد عدم پیگیری و تحقق مواد خواهیم بود. همچنین پیشنهاد میشود تا جای ممكن مواد به صورت كمی نوشته شوند تا قابل سنجش و مطالبهگری باشد.